سوق دبي السكني في 2025 بالأرقام

أنهت دبي عام 2025 بأكبر عام من النشاط العقاري في تاريخها. فقد أفادت دائرة الأراضي والأملاك بأكثر من 270 ألف صفقة في مختلف فئات الأصول بقيمة 917 مليار درهم، بزيادة تقارب الخُمس عن 2024. وكانت قاعدة 2024 نفسها رقماً قياسياً: 226 ألف صفقة و761 مليار درهم، بزيادة 36 في المئة في الحجم و20 في المئة في القيمة عن العام السابق.

وضمن هذا الإجمالي، أحصت نايت فرانك 205,400 صفقة سكنية في 2025، بزيادة 18 في المئة، وبقيمة مجمّعة بلغت 544.2 مليار درهم، بزيادة 25 في المئة. وكانت سلّة الشركة السكنية لعام 2024 قد أظهرت بالفعل متوسطاً قدره 1,685 درهماً للقدم المربعة، بزيادة 19.1 في المئة، مع الفلل عند 2,009 دراهم للقدم المربعة، وارتفاع قيم القطاع الفاخر بنسبة 16.9 في المئة.

وفي قمة السوق، سجّلت نايت فرانك 500 صفقة بيع تتجاوز عشرة ملايين دولار أمريكي في 2025 بقيمة 9.05 مليار دولار، مقابل 435 صفقة من هذا النوع في 2024. وأحصت سافيلز أكثر من 6,700 صفقة تتجاوز 10 ملايين درهم خلال العام، ووضعت دبي ضمن خمس مدن في العالم نمت قيمها الرأسمالية الفاخرة بأكثر من 6 في المئة، بعد نمو بنسبة 6.8 في المئة في 2024. وأظهر مؤشر فاليوسترات لشهر ديسمبر 2025 ارتفاع قيم الفلل بنسبة 25.1 في المئة على أساس سنوي، والقيم السكنية إجمالاً بنسبة 19.8 في المئة.

وتستحق سمتان من سمات العام نظرة ثانية. الأولى هي ثقل مبيعات ما على المخطط: إذ تنسب سافيلز 72 في المئة من نشاط 2025 إلى إطلاقات المطوّرين لا إلى المساكن المكتملة. وتخبر هذه الحصة المستثمرين بمكان السيولة اليوم، كما تعني أن جزءاً كبيراً من القيمة المسجّلة للسوق هو وعد بتسليم مستقبلي لا أصل قائم.

والثانية هي طريقة تسعير القطاع الفاخر. فرقم نايت فرانك البالغ 6,627 درهماً للقدم المربعة للربع الأخير من 2024 جاء من سلّة من أربعة مجتمعات؛ أما قيمها الفاخرة لعام 2025 البالغة 3,850 إلى 4,300 درهم للقدم المربعة فتأتي من سلّة من عشرة مجتمعات. والرقمان ليسا سلسلة زمنية، ومن يضعهما جنباً إلى جنب سيرى انخفاضاً لم يحدث. أما توقّع الشركة نفسها لعام 2026 فمتواضع: ارتفاع القيم الفاخرة بنحو 3 في المئة، والسوق الرئيسي بنحو 1 في المئة.

وبالنسبة للمشتري، فالقراءة العملية بسيطة. تصف أرقام الحجم سوقاً عميقة وسائلة؛ وتصف أرقام القطاع الفاخر سوقاً ضيقة، يكون فيها المجتمع وقطعة الأرض والمطوّر أهم من المتوسط العام. والمصادر وراء كل رقم في هذه المذكرة مدرجة في سجل أبحاث المجموعة، وينبغي التحقق من كل منها مقابل وثائق المطوّر قبل اتخاذ أي قرار.