سوق العقار في ليبيا، بقراءة متأنية

ليبيا هي السوق الثانية للمجموعة والأكثر تطلّباً. ساحل البلاد ومدنها وناسها يدعون إلى التفاؤل؛ وسجلاتها تدعو إلى الحذر. وعلى من يفكر في عقار في بنغازي أو طرابلس أن يحمل الفكرتين معاً.

الحقيقة المركزية هي الحيازة. حدّ القانون رقم 4 لسنة 1978 الملكية الخاصة بمسكن واحد لكل أسرة ونقل كثيراً سواه إلى الدولة، وتركت العقود التالية كثيراً من سندات الملكية متراكبة الطبقات: مالك أصلي، وتخصيص من الدولة، وشاغل، وأحياناً مشترٍ من كل واحد منهم. وقد أصدرت الحكومات المتعاقبة تدابير لمعالجة المطالبات التي تلت ذلك، وما زالت المحاكم ومصلحة التسجيل العقاري تعمل عليها. فسند الملكية الذي يُقرأ نظيفاً اليوم قد يحمل مع ذلك مطالبة من أربعين عاماً خلت، والجواب الوحيد هو بحث في السجل وفي سجلات البلدية وفي سلسلة العقود، يجريه محامٍ ليبي يعمل في هذا دون سواه.

الحقيقة الثانية هي إعادة الإعمار. كان مركز بنغازي، الذي تضرر بشدة في قتال العقد الماضي، موضوع برامج إعادة بناء عامة كبيرة، وقد استعادت أحياء المدينة الساحلية وحيّها الجامعي رأس المال الخاص. أما الطلب في طرابلس فلم يغادر قط؛ وقيده هو الأرض المخدومة ووتيرة التراخيص. وفي المدينتين، الأصول الأفضل موقعاً هي تلك ذات الملكية النظيفة في الأحياء الراسخة، المشتراة من ملاك يستطيعون إظهار التاريخ كله، لا الأرض في مناطق جديدة بنيتها التحتية وعدٌ.

الحقيقة الثالثة هي العملة والتحويل. يضع النظام المصرفي الليبي وترتيبات الصرف فيه حدوداً عملية لكيفية تمويل المستثمر الأجنبي شراءه وإخراجه الدخل، وهذه الحدود تتغير. والهياكل القابلة للعمل تُبنى عادةً مع شريك ليبي وشركة محلية ورأس مال صبور لا يحتاج إلى المغادرة سريعاً.

ويتبع نهج مونتريال من هذه الحقائق. لا تعرض المجموعة أي مخزون ليبي على هذا الموقع؛ بل تُجري أحاديث، وتزور المواقع مع مستشاريها، ولا تتصرف إلا حيث تتضح الملكية والشريك والغاية. الفرصة حقيقية، وهي تكافئ من يصل مستعداً للانتظار.